بیانیه رئیسجمهور مبنی بر عزم صادقانه و قاطع دولت در برخورد با فیشهای نجومی زمانی پذیرفته خواهد شد که شاهد نحوه رفتار امیرالمؤمنین(ع) با برادرشان عقیل باشیم. هنگامی که عقیل خواهان برداشت ناحق از بیتالمال بود، امام اول شیعیان بهشدت با این موضوع مخالفت کرد. اما عقیل همچنان بر افزایش سهم خود پافشاری میکرد. امام برادرشان را به درون خانه برد و آهنی را در شعله گذاشت و به او گفت که آن را در دست بگیرد. عقیل که نابینا بود، نمیدانست چه چیزی را میگیرد. بعد از اینکه از حرارت آهن دستش سوخت، گفت: ای برادر! چرا دست مرا سوزاندی؟ حضرت فرمود: تو که تحمل این آتش اندک را نداری، چگونه روا میداری که من از حقوق مردم بیش از آنچه حق توست، به تو بپردازم. حال این سؤال مطرح میشود که آیا نهاد ریاستجمهوری از چنین پرداختهایی که بهواقع خلاف شرع و عرف میباشد، مطلع نبوده است؟ هنگامی که برخی از مقامات دولتی همچنان بر عادیبودن این مسأله تأکید میکنند، چگونه میتوان این موضوع را توجیه کرد؟ در حالی که امیرالمؤمنین(ع) فرمودهاند: اگر بیتالمال را کابین زنهایتان کرده باشید آن را از شما میگیرم.
بازگرداندن پول غارتشده و مال حرام و نامشروع به بیتالمال نیازمند همت و عزم جدی هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است. یقیناً قوه قضاییه و مقننه باید پاسخگوی مردم باشند زیرا این سؤال مطرح میشود که نقطه آغاز برداشتهای نامتعارف و حقوقهای میلیونی از کجا بوده است؟ بدیهی است که عدم اعتراضهای دولتی و مقامات به این دلیل است که خود، عضو هیأتمدیره شرکتهای دولتی و ذینفع بودهاند. از این رو، برای برخورداری از مزایای چند ده یا چند صد میلیونی، همراه مدیران متخلفی شدهاند که به مردم و وضعیت اقتصادی بیتوجهی کردهاند. مدیرانی که حقوق میلیونی گرفتهاند در برابر خون شهدا و دردها و رنجهای جانبازانی که سالها در بستر بیماری بوده و از مشکلات متعدد رنج بردهاند، مسؤول هستند. در شرایط وخیم اقتصادی که برخی با یارانه 45 هزار تومانی زندگی میکنند، غارتگران بیتالمال چگونه میتوانند به ظلم و تبعیض فاحشی تن دهند و با دریافت حقوقهای نجومی، آشکارا به دردها و گرفتاریهای مردم دهنکجی کنند؟
مرحوم فلسفی(ره) بارها در منبر به حدیث معروف «حکومت با کفر باقی میماند اما با ظلم باقی نمیماند» اشاره میکردند. یقیناً دریافتکنندگان حقوقهای نجومی اصل و اساس حاکمیت جمهوری اسلامی را نشانه رفتهاند. لذا آنچه بسیار حایز اهمیت است، برخورد قاطع و قانونمند با این افراد است تا آنجایی که بررسی دریافتیهای آنها به عنوان یک مطالبه عمومی درآید و این مسأله، همانگونه که مقام معظم رهبری بر آن تأکید نمودند، باید بهطور جدی پیگیری شود.
بیتردید، آنچه باید مورد توجه همگان و جزء مطالبات عمومی قرار بگیرد این است که دولتمردان و همه کارمندان ردهبالای دولتی، اعم از کارمندان وزارتخانهها و شرکتهای دولتی، فیش حقوقی خود را بهصورت شفاف در معرض دید همگان قرار دهند تا میزان دریافتی و مزایای آنها برای همه آشکار شود. از این رو، ورود قوه قضاییه و مقننه به این بحث بسیار جدی است زیرا برخورد با ظلم و اجرای عدالت، دولتی و غیردولتی نمیشناسد؛ همانگونه که انبیای الهی برای تحقق عدالت و مبارزه با ظلم قیام نموده و امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز بر اجرای عدالت و تداوم مبارزه با ظلم تأکید کردهاند. به نظر می رسد موضوعی که بیش از پیش باید به دولت تفهیم شود این است که همه در برابر قانون یکسان هستند؛ همان قانونی که عدالت علی(ع) را رقم میزند؛ بهنحوی که برادر و غیر برادر نمیشناسد. پس عدم توجه به برخورد قاطع با غارتگران بیتالمال به معنی تأیید سوءاستفادهکنندگان از بیتالمال، منحرفان و دنیاپرستان ستمگری است که در حق مظلومان ظلم میکنند.
۲۶ تیر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۳
کد خبر: 402123
محمد قمی
![همه در برابر قانون یکسان هستند همه در برابر قانون یکسان هستند](https://media.qudsonline.ir/Original/1395/04/26/IMG16030453.jpg)
نظر شما